موافق واردات میلیونها خودروی با کیفیت و رقابتی هستیم، اما برخی مغلطه میکنند!
تاریخ انتشار: ۲۵ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۹۲۵۵۱
در آخرین روزهای تابستان به سر میبریم و تا چند روز دیگر به نیمه دوم سال میرسیم، اما در این میان، همچنان خبری از تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودروهای کارکرده نیست و حتی تعداد خودروهای صفر کیلومتر وارداتی نیز بسیار اندک است و از وعده ۲۰۰ هزار خودروی وارداتی تا پایان بهار، فاصله زیادی دارد.
این فضای پرابهام در شرایطی است که در چند ماه اخیر، از زبان مسئولان وزارت صمت شنیده شد که یکی از موانع اصلی در کند بودن روند واردات خودرو به کشور، ایرادات سازمان استاندارد نسبت به خودروهای وارداتی است و عملا سنگ اندازیهای استاندارد مانع اصلی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اما رئیس سازمان ملی استاندارد ایران نظر دیگری دارد و معتقد است "طیفی از اشخاص حقیقی و حقوقی حاضر نیستند خطاها و مشکلاتی که در حوزه واردات خودرو متعلق به آنها است را بپذیرند و لذا نقطههای تاریک خود را پشت هیمنه سازمان ملی استاندارد پنهان میکنند. "
مهدی اسلام پناه در گفتگویی تاکید داشته است: سازمان استاندارد ایران کاملا موافق واردات خودروی با کیفت و رقابتی است، اما برخی مغلطه میکنند مبنی بر اینکه سازمان استاندارد مخالف واردات خودرو است.
وی با تاکید بر اینکه سازمان ملی استاندارد با واردات میلیونها خودروی با کیفیت و رقابتی هم موافق است، گفت: برخی ظرفیت این واردات را ندارند و میگویند سازمان استاندارد مخالفت میکند در حالی که اینطور نیست.
توضیحات مطرح شده از سوی رئیس سازمان استاندارد در شرایطی است که هفته گذشته سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال تابناک مبنی بر اینکه چرا هنوز خبری از تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به کشور نیست اظهار داشت: "ملاحظات فنی ناظر به استانداردهای آلایندگی، میزان مصرف سوخت، خدمات پس از فروش و تامین قطعات، داشتن نمایندگی در داخل کشور و احراز سن خودرو باید در نظر گرفته شود"
اشاره خاندوزی به موضوع استانداردهای آلایندگی و میزان مصرف سوخت، نشان داد که یکی از موانع بر سر راه واردات خودرو، تایید سازمان ملی استاندارد است. از طرفی بسیاری هم بر مخالفت استاندارد با واردات خودرو اشاره دارند؛ اما شفاف سازی رئیس این سازمان به این نکته اشاره دارد که برخی ظرفیت واردات را ندارند و میگویند سازمان استاندارد مخالفت میکند در حالی که اینطور نیست.
به نظر می رسد حالا که رئیس سازمان استاندارد به صراحت تاکید دارد با واردات میلیونها خودروی با کیفیت و رقابتی موافق است، بنابراین مشکل عدم واردات خودرو به شکل قابل قبول را باید در جای دیگری جستجو کرد. شاید مهم ترین مانع در مسیر سرعت لاک پشتی واردات خودروهای صفرکیلومتر و عدم تعیین تکلیف آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در تامین ارز آن ها باشد. مانعی که انتظار می رود از سوی بانک مرکزی (همچون توضحیات رئیس سازمان استاندارد) برای مردم شفاف سازی شود.
سرنوشت عجیب در انتظار برخی خودروهای وارداتی در گمرکرئیس سازمان ملی استاندارد ایران در گفتگو با فارس در پاسخ به این سوال که تاکنون چند دستگاه خودرو وارد گمرکات شده و چند دستگاه خودرو از گمرکات ترخیص شده است، اظهار داشت: تاکنون حدود ۵ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده که تعدادی از این خودروها هنوز در گمرک است. وی افزود: علت دپوی این خودروها در گمرکات، عدم توافق صاحب کالا و گمرک درخصوص ارزشگذاری است در واقع این خودروها در ابتدا باید ارزشگذاری شود تا امکان اظهار و ترخیص آنها فراهم شود.
اسلام پناه با اشاره به وجود ۱۲۱۷ دستگاه خودرو تجاری و سواری وارداتی در گمرک بندر شهید باهنر بیان داشت: تعدادی از این خودروها از گذشته در گمرک بوده و تعدادی نیز اخیرا وارد گمرک شده است، علت دپوی این خودروها اختلاف صاحب کالا با گمرک در خصوص ارزشگذاری است، بنابراین در جسلهای که اخیرا در استان هرمزگان برای روان سازی ترخیص کالاهای رسوب شده در گمرکات برگزار شد، مقرر شد در صورتی که صاحب کالا و گمرک درخصوص ارزشگذاری این خودروها به توافق نرسیدند، این خودروها به عنوان اموال متروکه اعلام و به مزایده گذاشته شود تا شرایط ترخیص آن از گمرکات فراهم شود.
منبع: تابناک
کلیدواژه: قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش سیل لیبی واردات خودروهای کارکرده خودروهای کارکرده واردات خودرو رئیس سازمان استاندارد قره باغ معدن طرزه استادیوم آزادی مراکش سیل لیبی سازمان ملی استاندارد سازمان استاندارد دستگاه خودرو واردات خودرو خودرو ها رئیس سازمان ارزش گذاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۹۲۵۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
گمرک به جای بانک مرکزی، شفاف سازی کرد/ ۶۶ میلیارد دلار برای ۱۰۰ واردکننده/ لیست دقیق دریافت کنندگان دلار ۲۸۵۰۰ تومانی را منتشر کنید
به گزارش تابناک اقتصادی؛ سیاست ارزی بانک مرکزی از شروع ریاست فرزین در این بانک، با نام تثبیت ارزی عجین شده است تا بتواند از رشد تورم و گرانیها جلوگیری کند؛ رویکردی که از همان ابتدا با تخصیص ارز ترجیحی به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای ضروری، اساسی و دارویی و همچنین تخصیص ارز نیمایی برای واردات سایر نیازهای کشور همراه شد. اما منتقدان نیز ساکت نبودند و از تجربه تلخ و فساد دلار ۴۲۰۰ تومانی زمان دولت روحانی سخن گفتند و از ادامه این مسیر ابزار نگرانی کردند و توصیه و پیشنهادشان به بانک مرکزی، اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی در اقتصاد ایران بود؛ اتفاقی که نه تنها اتفاق نفتاد، بلکه نرخهای جدیدی که به دادوستدهای ارزی کشور اضافه شد؛ همچون نرخ مرکز مبادله!
اما در هر صورت سال گذشته، به گفته فرزین رئیس کل بانک مرکزی، نزدیک به ۲۰ میلیارد دلار به نرخ ۲۸۵۰۰ تومان برای واردات کالاهای اساسی، تخصیص و تامین یافت و از طریق مرکز مبادله ارز و طلا نیز نزدیک به ۵۰ میلیارد دلار ارز با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان برای واردات تمامی کالاهای قانونی تخصیص یافت. فرزین با تاکید بر اینکه بانک مرکزی اصلا کاری به نرخ کانالها و بازار غیررسمی ندارد اظهار داشت: بانک مرکزی در سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز تامین کرد.
حال یکی از مهمترین مطالبات مردم و افکار عمومی از بانک مرکزی در مقام تصمیم گیر در حوزه سیاستهای ارزی کشور، شفاف سازی در خصوص دریافت کنندگان ۶۹ میلیارد دلاری است که شخص رئیس کل به آن اشاره داشته است؛ یعنی دو گروه که یکی به ارز ۲۸۵۰۰ دسترسی داشته و گروه دیگر نیز به دلار نیمایی با نرخ زیر ۴۰ هزار تومان.
با این حال؛ به رغم سکوت بانک مرکزی و عدم پاسخ به این مطالبه مردم و کارشناسان اقتصادی، گمرک کشورمان در اقدامی قابل تقدیر، لیست ۱۰۰ واردکننده نخست در سال گذشته را همراه با میزان ارز دریافتی منتشر کرده است؛ لیستی که در مجموع نشان میدهد از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان اسفندماه سال قبل، ۶۶ میلیارد دلار و ۲۰۴ میلیون دلار به صد شرکت واردکننده جهت واردات کالاهای خود از سوی بانک مرکزی ارز تخصیص یافته و تامین شده است. وارداتی که در لیست دیگری که توسط گمرک در خصوص آمار واردات طی دوازده ماهه سال گذشته منتشر شده، مشخص است که در این مدت، از اسکوتر گرفته تا کنجاله و سویا و قطعات خودرو و ویتامین های دارویی وارد کشور شده است و دامنه گسترده ای را شامل می شود.
لیست کامل ۱۰۰ واردکننده نخست ۱۴۰۲ را «اینجا» ببینید.
اما نکته مهمی که باید به آن توجه داشت این است که به رغم اینکه در فضای مبهم و عدم اطلاع رسانی از سوی سیاست گذار ارزی، انتشار چنین لیستی از سوی گمرک، با اهمیت است؛ اما نکته مهم آنجاست که مشخص نشده است که کدام شرکت در گروه ارز ۲۸۵۰۰ تومانی قرار دارد و کدام در گروه دلار نیمایی و صرفا مجموعهای از هر دوی اینها آورده شده است. به عنوان نمونه شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، مشخصا در امر واردات کالاهای اساسی فعالیت میکند و بر اساس آمار گمرک، در سال گذشته بیش از یک میلیارد و ۸۷۸ میلیون دلار دریافت کرده است که به احتمال بسیار زیاد، همه این میزان ارز به نرخ ۲۸۵۰۰ بوده است؛ اما برای سایر شرکتهای فعال در حوزههای خودرویی، فولادی، غذایی و ...، نمیتوان به طور مشخص گفت که چه نوع ارزی دریافت کرده اند.
بنابراین ضرورت دارد تا در ادامه شفاف سازی گمرک در خصوص صد واردکننده و میزان دریافت ارز، بانک مرکزی نیز در گزارشی دقیق، آمار و ارقامی از دریافت کنندگان ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی منتشر کند تا برای مردم مشخص شود که ۲۰ میلیارد دلار ۲۸۵۰۰ تومانی به چه شرکتی و در چه حوزهای رسیده است تا در نهایت در خصوص تغییرات قیمتی کالاهای وارد شده توسط شرکتها و عملکرد درست یا نادرست آن در تامین نیاز کالاهایی بازار، شفاف سازی شود.
مطالبه بالا در شرایطی اهمیت پیدا کرده است که به تازگی رئیس کل اسبق بانک مرکزی که زمانی در راس مدیریت و سیاست گذاری ارزی کشور قرار داشته است، در یادداشتی خیرخواهانه به مسوولان دولتی گفته است: براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹ میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایینتر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامینشده ۱۹ میلیارد ارز ۲۸۵۰۰ تومانی به ازای هر دلار برای نهادههای کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰ میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸ هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالاهای مصرفی، مواد اولیه و کالاهای واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.
همتی تاکید داشته است: "در طول سال ۱۴۰۲، با توجه به میانگین اختلاف ۱۵ هزار تومانی نرخ نیما با نرخ ارز بازار، مبلغ بالقوه رانت توزیعشده بابت ۵۰ میلیارد تخصیص و تامین ارز اعلامی، در حد ۷۵۰ هزار میلیارد تومان میشود که قطعا بخش عمده آن بالفعل شده است. درخصوص ارز ۲۸۵۰۰ تومانی میانگین اختلاف ۲۵ هزار تومانی آن با نرخ بازار، در سال گذشته رانت بالقوه ۴۷۵ هزار میلیارد تومان میشود. باتوجه به قیمت فزاینده محصولات و کالاهایی نظیر مرغ و گوشت، اتومبیل، موبایل و عمده کالاهای مصرفی و قطعات و مواد واسطهای مصرفی مردم و بنگاههای تولیدی که مردم بهعینه در بازار لمس میکنند، خوشبینانهترین نظر این است که حداقل ۵۰ درصد اختلاف نرخ بهصورت رانت توزیع شده باشد. این یعنی حداقل ۶۰۰ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است، بدون تاثیر جدی در کنترل قیمت کالاهای مرتبط و بدتر از آن موجب تاثیر منفی بر ارزش صادرات و تراز تجارت غیرنفتی و نیز زیان شرکتهای صادراتمحور بورسی و نهایتا سهامداران بورس شده است. "